أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن مجلس ادارته برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد ارتأى ارجاء المزايدة الخاصة بالشبكة الثانية للتليفون الثابت والتى سبق طرحها فى أوائل هذا العام لمدة سنة على ان يعاد دراسة اعادة طرحها فى العام القادم بعد تحسن الأسواق العالمية حيث كان موعد تقديم العروض هو 18 سبتمبر الحالى وذلك بعد ان تم التأجيل من قبل .
وصرح الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز الأمس /الاحد/ بأن هذا القرار قد جاء بعد استطلاع رأى الشركات العالمية والمصرية التى كانت قد اشترت كراسة الشروط عند طرحها وعددها 12 شركة حيث أفادت بعض الشركات الكبيرة والرائدةبأنه قد حدثت اهتزازات بالأسواق العالمية فى اوروبا والولايات المتحدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتيجة زيادة معدلات التضخم وموجة ارتفاع الأسعار العالمية .
ويمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحالة من الانكماش فى الاستثمارات العالمية فى الشهور الماضية مما جعل الكثير من هذه الشركات تتوخى الحذر والحرص فى استثماراتها الاقليمية والعالمية .
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام باستطلاع رأيها أواخر العام الماضى حيث رحبت أنذاك بعملية الطرح لكنها أفادت ايضا أنه نظرا لان الأسواق المالية تتعرض لهزات فى الآونة الأخيرة فانها تفضل عملية الارجاء للعام القادم انتظارا لتحسن الظروف فى الأسواق المالية وأسواق الاتصالات خاصة وان الاستثمارات المطلوبة فى الشبكة الثابتة للتليفون الثابت لا تقل عن مليار دولار فى السنوات الاولى .
ولقد استجاب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لطلب الأرجاء حتى يتم ضمان تعظيم الاستفادة من عائدات هذا الترخيص لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال ضمان مشاركة اكبر عدد من الشركات الكبرى الرائدة فى هذا المشروع العملاق وأكد الجهاز على عدم التفريط فى هذا الترخيص الا بالثمن المناسب لقيمة هذه الرخصة .
وبناء على ذلك فانه سيتم الغاء هذه المزايدة على ان يتم دراسة اعادة الطرح بعد عام مع بحث امكانية التوسع فى تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية .
ولقد سبق ان اتخذت الحكومة المصرية من قبل وبالتحديد فى عام 2003 قرارا صائبا بارجاء تنفيذ الشبكة الثالثة للتليفون المحمول نظر لاضطرابات الأسواق العالمية ايذاك أيضا وحين تحسنت الاسواق العالمية فيما بعد انعكس ذلك بصورة ايجابية على زيادة عدد الشركات المشاركة فى المزايدة عام 2006 وعلى عائدات التراخيص التى بلغت 17مليار جنية بالاضافة الى 7 مليار جنية عائدات ترخيص الجيل الثالث لشركتى المحمول القائمتين .
كما اتخذت الحكومة ايضا فى عام 2001 قرارا مماثلا بارجاء طرح شريحة من أسهم
الشركة المصرية للاتصالات وتم الطرح بنجاح فى عام 2005 بعد تحسن الاسواق العالمية حيث بلغت عائدات طرح 20 % من الشركة حوالى 25ر5 مليار جنية .
وأكد الجهاز على ان سياسة تحرير خدمات الاتصالات وفتح الباب للمناقشة مستمرة طبقا لقانون تنظيم الاتصالات وان الغاء هذه المزايدة او ارجاءها للعام القادم
لحين تحسن الظروف لا يعنى التراجع عن سياسة فتح الباب للمناقشة لكننا نعمل فى منظومة اسواق عالمية مما يدعونا لضرورة الاستجابة لظروف هذه الاسواق الاقليمية والعالمية .
وصرح الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز الأمس /الاحد/ بأن هذا القرار قد جاء بعد استطلاع رأى الشركات العالمية والمصرية التى كانت قد اشترت كراسة الشروط عند طرحها وعددها 12 شركة حيث أفادت بعض الشركات الكبيرة والرائدةبأنه قد حدثت اهتزازات بالأسواق العالمية فى اوروبا والولايات المتحدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتيجة زيادة معدلات التضخم وموجة ارتفاع الأسعار العالمية .
ويمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحالة من الانكماش فى الاستثمارات العالمية فى الشهور الماضية مما جعل الكثير من هذه الشركات تتوخى الحذر والحرص فى استثماراتها الاقليمية والعالمية .
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام باستطلاع رأيها أواخر العام الماضى حيث رحبت أنذاك بعملية الطرح لكنها أفادت ايضا أنه نظرا لان الأسواق المالية تتعرض لهزات فى الآونة الأخيرة فانها تفضل عملية الارجاء للعام القادم انتظارا لتحسن الظروف فى الأسواق المالية وأسواق الاتصالات خاصة وان الاستثمارات المطلوبة فى الشبكة الثابتة للتليفون الثابت لا تقل عن مليار دولار فى السنوات الاولى .
ولقد استجاب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لطلب الأرجاء حتى يتم ضمان تعظيم الاستفادة من عائدات هذا الترخيص لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال ضمان مشاركة اكبر عدد من الشركات الكبرى الرائدة فى هذا المشروع العملاق وأكد الجهاز على عدم التفريط فى هذا الترخيص الا بالثمن المناسب لقيمة هذه الرخصة .
وبناء على ذلك فانه سيتم الغاء هذه المزايدة على ان يتم دراسة اعادة الطرح بعد عام مع بحث امكانية التوسع فى تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية .
ولقد سبق ان اتخذت الحكومة المصرية من قبل وبالتحديد فى عام 2003 قرارا صائبا بارجاء تنفيذ الشبكة الثالثة للتليفون المحمول نظر لاضطرابات الأسواق العالمية ايذاك أيضا وحين تحسنت الاسواق العالمية فيما بعد انعكس ذلك بصورة ايجابية على زيادة عدد الشركات المشاركة فى المزايدة عام 2006 وعلى عائدات التراخيص التى بلغت 17مليار جنية بالاضافة الى 7 مليار جنية عائدات ترخيص الجيل الثالث لشركتى المحمول القائمتين .
كما اتخذت الحكومة ايضا فى عام 2001 قرارا مماثلا بارجاء طرح شريحة من أسهم
الشركة المصرية للاتصالات وتم الطرح بنجاح فى عام 2005 بعد تحسن الاسواق العالمية حيث بلغت عائدات طرح 20 % من الشركة حوالى 25ر5 مليار جنية .
وأكد الجهاز على ان سياسة تحرير خدمات الاتصالات وفتح الباب للمناقشة مستمرة طبقا لقانون تنظيم الاتصالات وان الغاء هذه المزايدة او ارجاءها للعام القادم
لحين تحسن الظروف لا يعنى التراجع عن سياسة فتح الباب للمناقشة لكننا نعمل فى منظومة اسواق عالمية مما يدعونا لضرورة الاستجابة لظروف هذه الاسواق الاقليمية والعالمية .
