لاحديث هذه الايام يخلو من ذكر الازمة المالية العالمية حيث أقتحمت المصطلحات الاقتصادية حياة الناس فاجئة من جميع النواحى تشاهد الاخبار فتسمع عن انهيارات فى بورصات عالمية وافلاس شركات عمالقة ذات أسماء رنانه والمذيع يتحدث بكل فرحه وسرور عن ركود عالمى يضرب كل دول العالم بلا تفرقه فتغلق التلفزيون وتتجه للراديو لتسمع نفس المذيع يخبرك انك قد فاتك الانهيارات التى تحدث الأن فى شركات السيارات وأسعار البترول فتغلق الرديو وتتجه الى الشرفه لتسنتشق هواء نقى وتتصفح الجرائد لتجد العناوين تطل عليك بأخبار سعيدة على شاكله "انكماش فى الاقتصاد المصرى وتباطؤ فى معدل النمو "الاقتصاد المصرى ليس بمعزل عن الانهيارات العالمية " أسمع أنا كلمة ٳنهيارات اتذكر وقتها ضحكة المذيع وهو ينطق بها أصبح المواطن المصرى فاجئة مطالبا ان يكون ملما بالشئن العالمى بعدما كان فى الاساس معزولا عن الشئن الداخلى .
بدأت الازمة المالية العالمية من أمريكا بسبب أزمة الرهن العقارى والناتجة عن منح قروض لعملاء ليست لديهم قدره على السداد حيث حصل اتفاق ضمنى مابين البنوك وشركات العقارات على بيع العقارات إلى من ليس لديهم ملائمه مالية من خلال مداعبه أحلام الفقراء بحلم امتلاك منزل يسدد على سنوات طويله, أدى ذلك إلى زيادة الطلب على العقار وزيادة أسعاره وتوسع البنوك فى الأئتمان حتى وصل السوق الى مرحلة تشبع فتوقف الطلب وبدأت الأسعار فى النزول أحست البنوك بحجم الأزمة فباعت ديون الناس فى شكل سندات لمستثمرين بضمان المنازل فباعها المستمثمرين لشركات التأمين فتفرق دم مالكى العقارات مابين جهات مختلفة فامتنع الناس عن السداد مما تسبب فى انهيار وافلاس الكثير من البنوك فى امريكا وإفلاس أكبر شركة تأمين فى العالم وخسائر تقدر ب 4ترليون دولار حتى الأن وحصل هلع فى البورصات الأمريكية فبدأت الصناديق السيادية تخفيف محافظها وبدأ المستثمرون فى بيع مايملكون من أسهم وبدأت البنوك تعلن عن ديون معدومه بالمليارات ودخلت الأزمة فى مرحلة ثقة فى الاقتصاد لتنتقل من ازمة مالية إلى أزمة إقتصاديه فأعلن الثلاثه الكبار فى سوق السيارات فى أمريكا (جنرال موتورز, فورد, وكريسلر) عن وجود أزمة سيوله فى تلك الشركات ورغبتهم فى مساعدة الحكومه وإلا سيطلبوا حمياتهم من الدائنين وستتوقف الشركات وبدأت تلك الشركات تغلق مصانع وتخفف من الإنتاج وانتقلت المخاوف وعدم الثقة من أمريكا إلى كل دول العالم وكثر الحديث عن تباطؤ عالمى وبدأ المنظرين الإقتصادين فى وضع الفرضيات المتشائمة التى تسببت فى خلق روح تشاؤميه فى شتى أنحاء العالم .
أول ظهور للأزمة فى مصر كان فى البورصة المصرية حيث كانت البورصة قد بدأت تشم انفاسها بعد قرارت 5 مايو التعسفية التى هوت بالسوق المصرى من أعلى نقطة قد وصل إليها وهى 12000 نقطه إلى 8000 نقطه حتى بدأت عجلة التسارع فى الانهيارات العالميه فى شهر سبتمر وكانت البورصه هى البداية حيث هوى المؤشر الى مادون 4000 نقطة وبدأت تصريحات المسؤلين الورديه تزول وبدأ الحديث عن تأثر مصر بالأزمة وٳنخفاض معدل النمو الذى كان قد تعدى 7 % الى مادون 5 % وعن تأثير الأزمة على دخل قناه السويس والسياحه والصادارت والٳستتُمارت الأجنبيه المباشره وتحويلات المصريين .
تأثير تلك الازمه على سوق الٳتصالات المصرى
حقق السوق المصرى فى الفترة الماضية طفره فى النمو والخدمات حيث حافظ السوق المصرى على معدل نمو بنسبة 20% لمدة 6 سنوات وبمشاركة 14% من ٳجمالى الناتج المحلى, هذا النمو الكبير كان نتاج الحوافز الممنوحه من الحكومه المصريه والبرامج التى تنفذها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعه لها حيث وصل عدد مستخدمى الهاتف المحمول 43 مليون مستخدم والتليفون الثابت حوالى 12 مليون مستخدم والإنترنت حوالى 10 مليون مستخدم وقد أضاف القطاع إلى خزينة الدوله 30مليار جنيه خلال الثلاثة سنوات الماضيه وهذا عن الإنجازات المتحققه. أما عن تأثير الأزمه على القطاع فقد ظهرت بوادرها فى أسهم القطاع فى البورصه حيث إنخفض سهم أوراسكوم للإتصالات إلى 28 جنيها بعدما وصل إلى قمته بقيمة 107 جنيها فى نفس العام وحصل نفس السيناريو مع موبنيل حيث هبط السهم إلى 101 جنيها فى أكتوبر وعاود الإرتفاع إلى 140 جنيها بعد ما كان قد حقق قمته فى 2008 عند 230 جنيها وتكرر نفس الموضوع مع سهم المصريه للإتصالات حيث كانت قمة السهم فى يناير 2008 عند 22 جنيها لينخفض فى أكتوبر حتى 10 جنيهات ثم عاود الصعود الى 15 جنيها, هذا عن البورصة أما عن الأحداث المرتبطه الأخرى فقد أعلن الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات وهو المناط له تنظيم القطاع تأجيل البت فى الرخصه الثانيه للتليفون الثابت إلى العام القادم بسبب الإضطرابات الحادثه فى أسواق المال العالميه وقد تبعه إرجاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرح أسهم إضافيه من الشركة المصرية للإتصالات فى البورصه لأسباب تتعلق بالأزمه الماليه العالميه الراهنه وهذا ماظهر من جبل الثليج حتى الأن ولكن السؤال؟ .
من المتوقع أن تتأثر شركات الإتصالات فى العالم أجمع وتعانى من نقص فى السيولة حيث تعتمد الكثير من تلك الشركات على الأقتراض من البنوك لتنفيذ عمليات الشراء أو الإستحواذ على الشركات أوفتح أسواق جديده مما سيؤثر على السوق المحلى فى عدم دخول إستثمارات جديدة إلى السوق أوتوسيع إستثمارات متاحة الأن إلا فى أضيق الظروف مما سيضيع فرص عمل كثيره كانت متوقعه.
أما عن المواطن العادى فستتسبب كمية التشاؤم المحيطه به فى خوفه الشديد من المستقبل مما سيجعله يحاول بشتى الطرق التوفير فى ميزانية الأسره وبند الإتصالات متوقع له ان يكون من أكثر المتأثيرن حيث تقع إحتياجات الناس للترابط فى هرم الاحتياجات فى المرحله الثالثه لذلك سيحاول المواطن توفير الحاجات الفسيولوجيه الأساسيه من مأكل ومشرب ثم حاجه إلى الشعور بالأمان التى ينتج عنها رغبه فى التوفير حيت يتم تأمين المستقبل إلى رغبه فى العلاقات الاجتماعيه والترابط مع الناس يكمن الخطر فى إنحصار الطلب على شركات وخدمات الإتصالات إلى أن ذالك سيؤثر فى أرباح تلك الشركات ومعدل نموها مما ينتج عنه محاولتها تقليل العماله والمصروفات الٳعلانيه ويؤثر على خطط نموها .
فى بداية الازمه كانت أغلب تصريحات الحكومه ورديه من عينة أننا بمنأى عن الأزمه الماليه العالميه وٳقتصادنا بخير ولكن مع تطور الأزمه وٳنتشارها كالنار فى الهشيم وٳنتقالها ٳلى الٳقتصاديات الحقيقيه للدول بدأت الدوله تعترف بتأثير الأزمه عليها وعلى معدل النمو وبدأت فى ٳتخاذ بعض التدابير, وكانت رؤية القطاع فى الفتره القادمه هى الحظر وعدم الطمأنينه خوفا على مجهود النمو الذى تحقق فى الفتره الماضيه وإن الٳتجاه فى حالة إذا إستمرت الأزمه سيكون فى إتجاه تطوير البنيه التحتيه مع تطوير الموارد البشريه .
