نقلا عن موقع العموميات العربية
تهدف مبادرة العموميات العربية إلى:
* نشر ثقافة الملكية العمومية في دول الوطن العربي.
* التوعية بأهمية المحتوى العربي المرخص ضمن تراخيص استخدام تمنح المستخدم المزيد من حرية استثمار هذه المواد.
* تشجيع إنتاج وتوزيع محتوى اللغة العربية ضمن إتفاقيات الترخيص العمومية.
* إغناء مكتبة المعلومات العربية العمومية عبر دعم مبادرات ومشاريع بناء المحتوى الرقمي العربي العمومي.
ماهي الملكية العمومية؟
عندما يقوم فنان أو مهندس أو مفكر ما بإنجاز عمل إبداعي في أي حقل من حقول المعرفة فإن من حق هذا المبدع أن يحصل على حصة عادلة من مردود أعماله. لقد تطورت قوانين حماية الملكية الفكرية بغية تلبية هذه الحاجة في ضمان حق مبتكري الأعمال الفكرية وتشجيع المزيد من الإبداع. إلا أن هذه القوانين وبسبب التأثير الهائل للشركات الكبرى على آليات سن التشريعات قد انحرفت عن مسارها الصحيح لتصبح آليات لتقييد المستخدم واستغلال الأعمال الفكرية تجارياً بشكل مفرط مما أدى إلى جعلها أداة لإعاقة عملية الإبداع عوضاً عن دعمها وتطوريها. كما أن قوانين حماية الملكية الفكرية الحالية بالإضافة إلى ذلك لا تنصف المبدع نفسه، بل إن الحصة الأكبر من عوائد العمل الإبداعي تعود إلى الشركات الكبرى والتي تملك قدرة هائلة في التأثير والضغط على المبدعين لتلبية مآربها وخدمة أهدافه.
للمزيد
تهدف مبادرة العموميات العربية إلى:
* نشر ثقافة الملكية العمومية في دول الوطن العربي.
* التوعية بأهمية المحتوى العربي المرخص ضمن تراخيص استخدام تمنح المستخدم المزيد من حرية استثمار هذه المواد.
* تشجيع إنتاج وتوزيع محتوى اللغة العربية ضمن إتفاقيات الترخيص العمومية.
* إغناء مكتبة المعلومات العربية العمومية عبر دعم مبادرات ومشاريع بناء المحتوى الرقمي العربي العمومي.
ماهي الملكية العمومية؟
عندما يقوم فنان أو مهندس أو مفكر ما بإنجاز عمل إبداعي في أي حقل من حقول المعرفة فإن من حق هذا المبدع أن يحصل على حصة عادلة من مردود أعماله. لقد تطورت قوانين حماية الملكية الفكرية بغية تلبية هذه الحاجة في ضمان حق مبتكري الأعمال الفكرية وتشجيع المزيد من الإبداع. إلا أن هذه القوانين وبسبب التأثير الهائل للشركات الكبرى على آليات سن التشريعات قد انحرفت عن مسارها الصحيح لتصبح آليات لتقييد المستخدم واستغلال الأعمال الفكرية تجارياً بشكل مفرط مما أدى إلى جعلها أداة لإعاقة عملية الإبداع عوضاً عن دعمها وتطوريها. كما أن قوانين حماية الملكية الفكرية الحالية بالإضافة إلى ذلك لا تنصف المبدع نفسه، بل إن الحصة الأكبر من عوائد العمل الإبداعي تعود إلى الشركات الكبرى والتي تملك قدرة هائلة في التأثير والضغط على المبدعين لتلبية مآربها وخدمة أهدافه.
للمزيد
