نقلا عن مدونة باهر عصمت
كان هذا هو عنوان المقال المنشور بجريدة الأهرام يوم الإثنين 21/4/2008. وكما يبدو من العنوان فقد تناول المقال بعض الجوانب السلبية لاستخدام الإنترنت في مصر، واستعرض بعض الأمثلة كاستخدام البريد الإلكتروني لإرسال رسائل تحض على الفتن واستخدام تطبيق ال "You Tube" لبث مشاهد غير لائقة من بعض الأفلام أو لقطات من بعض المظاهرات التي شهدها الشارع المصري في الآونة الأخيرة، وغيرها من استخدامات ال "Facebook" والمدونات ورسائل المحمول القصيرة للتحريض على الاعتصام أو الدعوة لإضراب عام أو حتى لإشاعة أخبار غير دقيقة أو كاذبة. ويرى كاتب المقال أن مثل هذا السلوك يسيئ لاستخدام الإنترنت في مصر ويتساءل عن الحد الفاصل بين الاستخدام الشرعي والقانوني للإنترنت وبين الخروج عن القانون.
ويبدو لي أن هذا المقال هو نوع من رد الفعل لإضراب 6 إبريل والذي سبقته حملة من خلال ال "Facebook" ورسائل المحمول، ومازالت توابعه الأمنية قائمة حتى الآن. وفي رأيي الشخصي أن المقال لم يأت بجديد، فالأمثلة التي ساقها هي موجودة بالفعل وموجود أكثر منها في مصر وخارج مصر. وبالرغم من أن المقال طرح سؤالاً وجيهاً حول الحدود القانونية والغير قانونية لاستخدام الإنترنت إلا أنه لم يقدم أي إجابة للسؤال. وأعتقد أن أسوأ ما في المقال هو لغته السياسية واستخدامه لعبارات من نوع " عالم الإنترنت الأسود" و "دعوات الفتنة والتحريض" وإقرار كاتبه أن استخدام الإنترنت بهذا الشكل " يسيئ لاستخدام الإنترنت في مصر". وأنا هنا لست بصدد الرد غلى ما جاء بالمقال، ولكني أود الحديث تحديداً في نقطتين قد لا يكون لهما علاقة مباشرة بما جاء بالمقال ولكني إرتأيت أهميتهما لضمان تطور استخدام الإنترنت في مصر بشكل مفيد وبناء.
للمزيد
كان هذا هو عنوان المقال المنشور بجريدة الأهرام يوم الإثنين 21/4/2008. وكما يبدو من العنوان فقد تناول المقال بعض الجوانب السلبية لاستخدام الإنترنت في مصر، واستعرض بعض الأمثلة كاستخدام البريد الإلكتروني لإرسال رسائل تحض على الفتن واستخدام تطبيق ال "You Tube" لبث مشاهد غير لائقة من بعض الأفلام أو لقطات من بعض المظاهرات التي شهدها الشارع المصري في الآونة الأخيرة، وغيرها من استخدامات ال "Facebook" والمدونات ورسائل المحمول القصيرة للتحريض على الاعتصام أو الدعوة لإضراب عام أو حتى لإشاعة أخبار غير دقيقة أو كاذبة. ويرى كاتب المقال أن مثل هذا السلوك يسيئ لاستخدام الإنترنت في مصر ويتساءل عن الحد الفاصل بين الاستخدام الشرعي والقانوني للإنترنت وبين الخروج عن القانون.
ويبدو لي أن هذا المقال هو نوع من رد الفعل لإضراب 6 إبريل والذي سبقته حملة من خلال ال "Facebook" ورسائل المحمول، ومازالت توابعه الأمنية قائمة حتى الآن. وفي رأيي الشخصي أن المقال لم يأت بجديد، فالأمثلة التي ساقها هي موجودة بالفعل وموجود أكثر منها في مصر وخارج مصر. وبالرغم من أن المقال طرح سؤالاً وجيهاً حول الحدود القانونية والغير قانونية لاستخدام الإنترنت إلا أنه لم يقدم أي إجابة للسؤال. وأعتقد أن أسوأ ما في المقال هو لغته السياسية واستخدامه لعبارات من نوع " عالم الإنترنت الأسود" و "دعوات الفتنة والتحريض" وإقرار كاتبه أن استخدام الإنترنت بهذا الشكل " يسيئ لاستخدام الإنترنت في مصر". وأنا هنا لست بصدد الرد غلى ما جاء بالمقال، ولكني أود الحديث تحديداً في نقطتين قد لا يكون لهما علاقة مباشرة بما جاء بالمقال ولكني إرتأيت أهميتهما لضمان تطور استخدام الإنترنت في مصر بشكل مفيد وبناء.
للمزيد
