نقلا عن جريده الجمهوريه
المصرية للاتصالات مازالت هدفاً لحملات التشكيك وتدور حولها شائعات وتكهنات كثيرة وتوجه إليها انتقادات وفي بعض الحالات اتهامات.. ومع انتشار التليفون المحمول زادت هذه الحملات شراسة وسادت نغمة أن التليفون الثابت في طريقه للاحتضار وأن سوق الخدمات الثابتة قد وصل إلي حالة التشبع وأن المستقبل للمحمول.
وجاء عرض المصرية للاتصالات الأخير الذي طرحته في نهاية العام الماضي وألغت فيه مصاريف التركيب لأول مرة.. وكانت النتائج مخالفة لكل التوقعات.. ولم يكن أكثر المتفائلين حتي داخل المصرية للاتصالات يتوقع أن يكسر العرض الذي دام شهراً حاجز ال100 ألف طلب وكانت النتيجة هي تقدم أكثر من 700 ألف مواطن بطلبات لتركيب تليفونات .
ذلك الإقبال غير المحدود من جانب المستخدمين علي التليفون الثابت قلب الأوضاع في السوق رأساً علي عقب وأكد ثبات وقوة التليفون الأرضي وأنه مازال متربعاً علي عرشه ولا يضيره انتشار المحمول بصورة هائلة.
عقب انتهاء العرض بأيام ومع بداية عام 2009 التقينا بالمهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات لنعرف تعليقه علي الأحداث المهمة التي شهدتها الساحة خلال الفترة الأخيرة وعلي رأسها أزمة قطع كابلات الإنترنت حيث كان شاهد عيان علي الأزمة من خلال موقعه الرئيسي في غرفة العمليات التي شكلها الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. ثم سألناه عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة علي الشركة.. وهل ستؤثر علي أرباح وأجور العاملين وماذا يحمل عام 2009 للمصرية للاتصالات؟..
* سألت المهندس عقيل بشير: هل أغلقنا ملف أزمة الإنترنت الأخيرة بدون معرفة أسباب قطع 6 كابلات عملاقة في وقت متقارب؟
** قال: فعلاً.. قطع 6 كابلات مرة واحدة شيء غريب جداً والمفترض أن الشركات المالكة لهذه الكابلات هي الوحيدة القادرة علي كشف أسباب القطع لأن فرق الإصلاح المتخصصة التي تعيد تأهيل الكابلات تعد تقريراً تقدمه لمالكي الكابلات بكل التفاصيل.. وفي بعض الأحيان يتم تحديد السبب وفي أحيان أخري ترجح الشركة أسباباً معينة.. ومن حق الشركات المالكة أن تعلن عن الأسباب التي أدت إلي ذلك أو تمتنع عن التصريح بأي شيء.. واليوم نستطيع أن نؤكد أنه تم إصلاح الكابلات الثلاثة الرئيسية التي تقوم بتغذية دول المنطقة وأعيد تشغيلها جميعاً منذ عدة أيام.. ويجب أن يتذكر الجميع أنه منذ بداية الأزمة وشبكة الإنترنت عندنا تعمل بكفاءة 80% وخلال ال48 ساعة الأولي من وقوع الحادث.
* وما هي الدروس المستفادة من الأزمة؟
** استفدنا في إدارة هذه الأزمة من تجربة يناير 2008 التي جعلتنا أكثر استعداداً للتعامل مع أي أزمة مفاجئة رغم أن الأزمة الأخيرة لم تكن طبيعية تماماً.. وإذا عدنا للحديث عن الأسباب فإن التقرير الذي أصدرته فرق الإصلاح لم يحدد أسباب القطع.. ورجحوا أن يكون السبب أحد المراكب التي اصطدمت بالكابلات أو أي سبب آخر.. ولكن السلطات المصرية أصدرت بياناً نفت فيه وجود أي سفينة في منطقة الكابلات في وقت وقوع الحادث.. وحتي الآن لا نستطيع تحديد السبب بشكل حاسم.
قطع الكابلات.. وارد
* وهل قطع الكابلات أمر وارد يمكن حدوثه في أي وقت؟
** قطع الكابلات يحدث يومياً وبصفة مستمرة وفي أي مكان ونحن لا نشعر بهذه الحوادث لأننا نعتمد علي بدائل أخري.. ومنطقة البحر المتوسط بها عدة كابلات بعضها دولية ونستفيد منها وتربط منطقتنا بأوروبا وهي تحديداً 3 كابلات رئيسية.. وهناك كابلات صغيرة ثنائية.. فنحن لدينا مثلاً كابل يربط بين الإسكندرية وطرطوس قد لا يسمع عنه أحد ونستفيد منه ومعنا سوريا.. والثلاثة كابلات الأخري ليس لنا أي علاقة بها.. أحدهما يربط بين كل من إيطاليا ومالطة والثاني ملك لفودافون والثالث بين إيطاليا وليبيا وهذا سبب انعزال ليبيا عن العالم تماماً.. والشيء الغريب حقاً والذي لم نجد له تفسيراً حتي الآن هو حدوث القطع في الستة كابلات مرة واحدة .
* وهل تعرضت الكابلات السته للقطع خلال 20 دقيقة ؟
** لا نستطيع تحديد ذلك.. ولكن حتي لو كان الفارق ساعة أو ساعتين فهذا غير طبيعي بالمرة.. وإذا كنا قد اعتدنا علي حوادث قطع الكابلات فإن ما حدث في يناير 2008 كان أمراً صعباً للغاية حيث انقطع كابلان من الثلاثة الكبار التي نعتمد عليها في تدبير احتياجاتنا من السعات الدولية وللأسف لم نستطع الاعتماد علي الكابل الثالث "سيمووي 3" بشكل كامل لأن سعته محدودة ولم يكن أمامنا سوي الاتجاه سريعاً نحو جنوب شرق آسيا للحصول علي السعات المطلوبة.
* نريد أن نعرف.. كيف تمت مواجهة الأزمة الأخيرة منذ بداية حدوثها؟
** قال المهندس عقيل بشير: فور وقوع الحادث تم إعداد خطة لتحديد الإجراءات المطلوبة لتوفير السعات الدولية اللازمة.. وقد استفدنا كثيراً من أزمة يناير وكان قراراً صائباً عندما احتفظنا بالسعات الإضافية وأبقينا عليها رغم أنها زائدة عن حاجتنا وهذا ما ساعدنا كثيراً في مواجهة الأزمة الأخيرة التي حدثت يوم جمعة.. وخلال ساعات محدودة كانت شبكة الإنترنت تعمل بكفاءة عالية وخاصة للبريد الالكتروني.. وقررنا وقف الاستخدامات غير الضرورية مثل الأفلام والأغاني وغيرها لتوفير السعات اللازمة للاستخدامات الحيوية وتم العمل من خلال سعات بديلة حتي يوم الأحد أي خلال 48 ساعة بالضبط من وقوع الحادث وكنا نعمل بكفاءة 80%.. وكانت عناية السماء معنا عندما وقع الحادث يوم جمعة وهو يوم عطلة للشركات والمؤسسات.. وكثير من الناس لم يشعروا بالمشكلة.. ولكن مواجهة الأزمة مع الشركات كانت أكثر تعقيداً.. فالمشكلة لم تكن في إعادة خدمة الإنترنت.. ولكن في عملية نقل الخدمة من كابل إلي آخر وهي مسألة صعبة تحتاج إلي إعداد وتجهيز مسبق وأن ينتقل المكان الثاني علي كابل آخر ويتم إجراء بعض الاختبارات واتصلنا فعلاً بأكثر من 100 جهة وحددنا أولوياتنا وعلي رأسها البورصة والبنوك وشركات الطيران وكانت اتصالاتنا بقيادات هذه الجهات مستمرة لأن لديها تطبيقات وحلولاً وخدمات علي الإنترنت تخص قطاعاً عريضاً من الجمهور وكان لابد أن تستمر هذه الخدمات.. أما الجهات التي لم نستطع الاتصال بها خاطبناها عن طريق وسائل الإعلام المرئية وتعاملنا مع الأزمة من كافة جوانبها ونجحنا في أن نعيد الخدمة لجميع الشركات اعتباراً من صباح الأحد التالي ليوم وقوع الحادث مباشرة دون أي مشاكل.
* وكيف تحقق هذا النجاح المذهل الذي أشاد به الجميع؟
** قال المهندس عقيل بشير: تحقق بفضل الاستفادة من الأزمة الماضية ووضع الخطط المناسبة وتحديد البدائل السريعة.. وقرر الدكتور طارق كامل مع وقوع الحادث تشكيل غرفة عمليات موسعة بوزارة الاتصالات وأصدرنا بياناً في يوم الحادث وفوجئنا بقناة CNN العالمية تبث نفس البيان واكتشفنا أننا البلد الوحيد الذي أصدر بيانات سريعة بعكس إيطاليا مثلاً والتي كانت أكثر دول العالم تضرراً لقربها من الحادث.. لم نسمع عن أي مسئول بها وبأي مستوي يتحدث عن الأزمة.. فنحن الدولة الوحيدة التي أعلنت عن كل شيء بشفافية لدرجة أن جهات ودولاً أخري نقلت عنا حقائق الأزمة أولاً بأول والبعض اعتقد أن المشكلة موجودة في مصر فقط.
* وهل ستظل المصرية للاتصالات تتحمل وحدها المسئولية وتسدد الفاتورة مع كل أزمة؟
** قال بشير: نحن نشارك في تحمل المسئولية وشاركنا أيضاً في التعويضات في أزمة يناير .2008
* وهل سيتم صرف تعويضات للمتضررين في هذه الأزمة أيضاً؟
** هذا ليس قراري.. ولكنني شخصياً لا أري أن هناك سبباً للتعويض لأن الخدمة لم تقطع أساساً.. فالحادث وقع يوم جمعة أي يوم إجازة وقد صرفنا تعويضات في الأزمة السابقة لأن إصلاح الكابلات استغرق 3-4 أيام ومكثنا أسبوعاً حتي استعادت الخدمة كفاءتها الطبيعية.
* ولماذا لا يتم تأمين كامل للكابلات التي تمر بمصر؟
** قال بشير: لا يوجد شيء يسمي تأميناً كاملاً علي الكابلات.. ومن الصعب أن نحدد إجراءات بعينها لمنع قطع الكابلات.. ثم إن الكابلات التي تمر في أراضينا ليست ملكنا وأصحابها لا يقومون بالتأمين عليها لدي شركات تأمين وهذا ما تعلمناه من الأزمة الأولي حيث كانت بعض شركات الإنترنت في مصر والمتعاقدة مباشرة مع الشركات العالمية تحصل علي خدماتها بسعات معينة دون تأمين ولذلك عند قطع الكابل يدفعون سعراً أعلي نظير تأمين الخدمة حيث تكون الشركة المالكة للكابل مسئولة عن توفير البديل علي نفقتها لأنها تمتلك خدمات إضافية علي كابل ثان.. ونحن أعطينا توجيهات للشركات بأنه عند التعاقد علي شراء سعات معينة يكون هناك تأمين حتي لا تقطع الخدمة نهائياً ونصحنا الشركات أيضاً بألا تركز في شراء سعاتها علي كابل واحد فقط ونحن في المصرية للاتصالات نعمل بهذه الطريقة التي تقوم علي التنوع والاعتماد علي بدائل كثيرة.
* وهل الترخيص لإنشاء 3 كابلات جديدة لشركات مصرية سوف يحل المشكلة؟
** قال بشير: هذه الكابلات الجديدة لن تحل المشكلة نهائياً ولكنها ستجعل البدائل المطروحة أكثر ولذلك قررنا إنشاء الكابل الخاص بالمصرية للاتصالات حتي نتحكم فيه.. وهذا ليس معناه أنه لن يتعرض للقطع ولكن تحسباً لحدوث أي أشياء أو أزمات سياسية.
* ولماذا تركز مصر علي الاستثمار في الكابلات البحرية الآن؟
** قال: في الماضي لم يكن هناك حاجة أو طلب علي الإنترنت.. ولكن الاحتياجات الآن تزايدت بشكل سريع وهائل وقد قمنا بإعداد إحصائية عن إجمالي السعات الدولية التي تربط مصر بالعالم منذ 8 سنوات أي في عام 2000 فوجدناها "20 ميجا" واليوم أصبحت "30 ميجا" أي أنها تضاعفت 1500 مرة في 8 سنوات فقط.. وعند وقوع أزمة قطع الكابلين في يناير 2008 كانت السعة الإجمالية 20 جيجا.. اليوم بلغت 30 جيجا أي زادت السعة بنسبة 50% في أقل من عام.
* وماذا يعني ذلك؟
** هذا يعني زيادة كبيرة في استخدام الإنترنت وبمعدل سريع جداً والناس أصبحوا يعتمدون علي الإنترنت بشكل أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه.. بل طريقة الاستخدام نفسها تغيرت وكذلك الهدف من الاستخدام.. والمواطنون كانوا يطلبون خدمة الإنترنت فائق السرعة عند سرعة 256 وتعريفات الاتحاد الدولي للاتصالات للبرود باند الذي نطلق عليه "فائق السرعة" كانت تحدده بدءاً من سرعة 256ك.ب ثانية وأكثر من 70% من المشتركين يستخدمون بهذه السرعة.. ولكن التعريف تغير فأصبح 12ك.ب ثانية أي أن سرعة ال256 أصبحت عادية.. معني ذلك أن كل الاستخدامات بشتي أنواعها أصبحت تحتاج لسعات أكثر ولمعدل سريع جداً.. ولذلك فضلنا الاستثمار في كابل بحري عالمي خاص بنا عندما قمنا بعمل دراسة لكي نستغل الموقع الجغرافي لمصر حيث تمر جميع الكابلات البحرية العالمية التي تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب بالأراضي المصرية والمياه المصرية ولا يوجد طريق آخر.. وفكرنا أن يمر الكابل براً من البحر الأحمر حتي البحر المتوسط ولكن في هذه الحالة سيمر علي أكثر من دولة منها إسرائيل ونحن كدول عربية نرفض ذلك وستكون المشاكل كثيرة والكابل سيكون معرضاً لأزمات وخلافات سياسية وغير سياسية.. أما استفادتنا من مرور الكابلات عبر أراضينا فنحن نحصل علي رسوم ونعطي لهم خدمات.
* وهل أصبح الاستثمار في الكابلات البحرية بهذه الدرجة من الأهمية؟
** قال: أصبح مهماً للغاية عندما حدثت طفرة كبيرة في استخدام الإنترنت وخصوصاً في دول جنوب وشرق آسيا تحديداً والذين اقتربوا من درجة التشبع كما هو الحال في الهند والصين بالذات حيث يكثفان من تقديم خدمات التعهيد بشكل خاص.. وقد أثبتت دراساتنا أنه في عام 2012 متوقع أن يصل إجمالي طاقة الإنترنت "ترافيك" في الهند والصين فقط إلي "35 تيرا" منها 12 تيرا علي الأقل تأتي إلينا وقد تأكدنا من هذه المعلومات فعلاً ولذلك عكفنا طوال عام 2007 علي إجراء دراسات حول الكابلات إلي أن طرحنا الكابل الخاص بنا في مناقصة عالمية والغريب.. أنه تصادف يوم توقيع اتفاقية الكابل مع شركة الكاتيل العالمية في 31 يناير كان في اليوم السابق 30 يناير قد حدث قطع في الكابلين الرئيسيين اللذين نعتمد عليها في الحصول علي احتياجاتنا من السعات الدولية.. وتصل تكلفة الجزء الذي يوجد في المياه ويمتد من غرب الإسكندرية حتي مرسيليا في فرنسا إلي 125 مليون دولار.. وهناك جزء داخل مصر بين البحر المتوسط والبحر الأحمر حتي يخرج من الجهة الثانية ليتلاقي مع باقي الكابلات الأخري والشركة المصرية للاتصالات تنفذ هذا الجزء بتكلفة تتراوح بين 20 إلي 25 مليون دولار أي أن إجمالي التكلفة 150 مليون دولار ويضم الكابل 8 أجزاء وبذلك يكون أكبر كابل بحري في التاريخ وقد نجحنا في تسويق جزءين فقط من الثمانية أجزاء مقابل 176 مليون دولار.. أي أن ثمن بيع ربع الخدمة بتكلفة تنفيذ الكابل بالكابل وهذا يؤكد سلامة الدراسات التي قمنا بها من قبل .
* وكيف تستفيد مصر من هذه الكابلات؟
** هذه الكابلات ستكون ملكاً لنا وتحت سيطرتنا وتعتبر بديلاً أساسياً لنا يمكن أن نعتمد عليه في الأزمات وهذا يهمنا كثيراً في مصر لأننا مازلنا في مرحلة وليدة بالنسبة لخدمات البرود باند حيث يصل عدد المشتركين بالخدمة حالياً إلي 600 ألف مشترك أو أكثر قليلاً ونحن نريد أن يتضاعف هذا الرقم ويصل عدد المشتركين إلي ملايين.. ونحن نعلم أن التكلفة هي أحد أهم المعوقات ولذلك نسعي دائماً إلي تخفيضها.. وعندما يكون لدينا كابل خاص بنا ستكون التكلفة أقل بكثير مما عليه الحال عند شراء السعات من شركات أخري.. ومن ثم ستنخفض تكلفة الاتصالات الدولية والإنترنت وأستطيع أيضاً بيع السعات الدولية لشركات ومقدمي خدمات الإنترنت بتكلفة أقل لكي نساهم في انتشار البرود باند وإدخال سرعات أعلي.
* وهل هناك مشاكل أو عقبات في تنفيذ إنشاء الكابل؟
** هناك مشاكل بسيطة في تحديد مسار الكابل ولكن شركة الكاتيل لديها خبرات واسعة في ذلك.. فمثلاً تم تجنب المناطق التي يواجه فيها تيارات أو صخورا حتي لا يتعرض الكابل للقطع.. وبالنسبة للمسار المحلي فإننا نجري دراسات دقيقة لاختيار أفضل البدائل.. وكانت هناك بعض المشاكل البسيطة وتم التغلب عليها.
* ومتي يدخل الكابل الخدمة؟
** في الربع الأخير من عام .2009
* وبعين الخبير.. هل هناك أسباب غير معلنة لقطع الكابلات؟
** أعتقد أن هناك حالات تعمد بدليل أنه توجد كابلات أخري لا تتعرض للقطع إطلاقاً ومنها كابل إسرائيلي وهذا مثير للقلق.. وهناك عوامل طبيعية وأخري غير طبيعية.. حتي الكابل الجديد الخاص بالمصرية للاتصالات قد يتعرض للمشاكل بعد عدة سنوات من تشغيله.
* وبماذا تفسر نجاح عرض المصرية الأخير والذي ألغي مصاريف التركيب لأول مرة؟
** فعلاً.. العرض حقق نجاحاً كبيرا بدليل أن 739 ألف مواطن تقدموا بطلبات لتركيب تليفونات جديدة وفعلاً تعاقدنا مع أكثر من 500 ألف منهم وتم التركيب لأغلبيتهم.
* وهل ستطرح الشركة عروضاً أو باقات جديدة قريباً؟
** هذا وارد جداً في ظل الطلب المستمر علي التليفون الثابت والعقبة الوحيدة أمام الناس هي مصاريف التركيب.
* وهل السوق وصل إلي حالة التشبع كما يزعم البعض؟
** نحن بعيدون عن التشبع.. ومن يقول إن التليفون الثابت لم يعد ضرورة فهذا غير صحيح.. والغالبية العظمي مازالت في حاجة إلي التليفون الثابت.. وهذه هي المرة الثالثة التي تقرر فيها تخفيضات كبيرة.. ولأول مرة نلغي مصاريف التركيب نهائياً وفي المرتين السابقتين قمنا بتخفيض 70%.. وفي كل مرة يزيد الطلب بشكل كبير علي التليفون الثابت.. وسياستنا التسويقة تقوم علي أساس طرح باقات جديدة بين الفترة والأخري.
* وهل التليفون الثابت يمكن أن يكون بديلاً للمحمول وخصوصاً في المدن الجديدة؟
** لا يمكن أن يقوم الثابت بدور المحمول أو المحمول يقوم بدور الثابت.. ولكن التليفون الثابت لا يمكن أن انتقل به وهذه هي ميزة المحمول.. وبخلاف ذلك يقدم الثابت مميزات كثيرة.. فمثلاً البرود باند عبر الثابت أقل تكلفة وأعلي جودة في الصوت وهذه حقيقة فنية ليس لأن شبكات المحمول سيئة.. ولكن لأن شبكات الثابت أقوي وأرخص كثيراً فدقيقة الثابت ب3 قروش فقط مقابل 20-30 قرشاً لدقيقة المحمول.
* وهل تم التوصل لاتفاق مع شركات المحمول بشأن إعادة النظر في اتفاقية الترابط؟
** توصلنا لاتفاق فعلاً مع فودافون وسوف نوقعه خلال الأيام القليلة القادمة ويشمل الاتفاق تطبيق السعر الذي قررته هيئة التحكيم بجهاز تنظيم الاتصالات بأن يكون العائد 11.3 قرش من الثابت للمحمول و6.5 قرش من المحمول للثابت وهذا قرار الجهاز..
* وماذا عن سعر الدقيقة من الثابت إلي المحمول؟
** اتفقنا علي أن تكون 30 قرشاً للدقيقة ولكن هذا لا يدخل ضمن الاتفاق وكل طرف من حقه التسعير كما يشاء.. والاتفاق القديم يحدد التعريفة ولا يستطيع أحد تغييرها بدون موافقته.. الآن كل طرف حر يسعر كما يشاء.. موبينيل معترضة وتقول إن هذا ليس من اختصاص القضاء.. بينما اتصالات وافقت وكذلك فودافون وهناك اتفاق يحدد أسعار تأجير البنية الأساسية وقد توصلنا إلي اتفاق فعلاً.. وبالنسبة للاتصالات الدولية وافقوا علي استخدام البوابة الدولية للمصرية للاتصالات بدلاً من الحصول علي رخصة مستقلة ولكي نجذبهم إلينا أعطيناهم أسعاراً أفضل.. وهذا حسب الاستخدام والشركتان "فودافون واتصالات" مستفيدتان أما موبينيل فهي معترضة علي الترابط ولا تريد التوقيع إلا بعد انتهاء قضية التحكيم ونحن مستمرون معهم بالنظام القديم.
* وهل هناك شكوي فعلاً من فاتورة يناير؟
** لا.. لم تصلني أي شكوي ولكن في يناير من كل عام يشعر الناس بزيادة.. والحقيقة أن التمغة وقيمتها 6.5 جنيها تضاف علي كل خط تليفون في بداية العام فقط.. والمعدلات طبيعية للغاية.
* وهل فكرت الشركة في تحصيل الفواتير من المنازل؟
- نحن ندرس ذلك فعلاً وهي تحتاج إلي عمالة كثيفة.
* والفاتورة الشهرية؟
- حالياً لا نستطيع تنفيذ ذلك النظام وله مميزات عديدة منها أن قيمة الفاتورة ستقل ولكنني لن أطبق نظام الفاتورة الشهرية إلا إذا نفذت نظام التحصيل من المنازل لأنه رغم تعدد منافذ السداد في النوادي والنقابات إلا ان الغالبية العظمي تذهب للدفع في السنترالات ولا أستطيع أن أحمله معاناة الذهاب إلي السنترالات مرة كل شهر بدلاً من ثلاث مرات حالياً خلال العام.
* كيف تري صورة المستقبل.. وماذا يحمل 2009 للمصرية للاتصالات؟
- نحن متفائلون وعندما تظهر نتائج 2008 سيجد الجميع أنها جيدة وهذا سوف ينعكس علي 2009 وسعر السهم مازال الأفضل أداء وأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية فسعره ثابت تقريباً مثلما كان عليه قبل الأزمة وهذا يؤكد ثقة المساهمين في الشركة وأن أداءها المالي في تقدم مستمر.
* وماذا عن تأثير الأزمة المالية علي المصرية للاتصالات؟
- لم نشعر بها حتي الآن بشكل قوي وقد يتغير الموقف في الفترة القادمة فالأزمة تؤثر بشكل مباشر علي السياحة وايرادات قناة السويس وحركة التجارة العالمية وتحويلات المصريين في الخارج وهذا سوف يؤثر علي صناعات كثيرة وقد يكون ذلك فرصة بالنسبة لنا لأن السياحة لدينا رخيصة ومن يستطيع تحمل تكلفة السياحة سوف يأتي إلي مصر للاستفادة من فارق التكلفة ولابد أن نستغل هذه الفرصة أما التأثيرات السلبية فهي موجودة مثل تأثر الاتصالات الدولية بشكل مباشر وستتأثر شركات المحمول أيضا من خلال خدمة التجوال الدولي "الرومينج" وهذا يؤثر علينا بحكم شراكتنا مع فودافون بنسبة 45% والاتصالات الدولية تساهم بنحو 26% من جملة ايراداتنا ونرجو ألا تنخفض أكثر من 5% أو 6% وهذه علي رأس التحديات التي نواجهها في ظل الأزمة.
* وهل سيؤثر ذلك علي دخول وأجور العاملين؟
- لا تأثير نهائياً لأننا مازلنا نحقق أرباحا ولن نقلل من استثماراتنا في البنية التحتية بل سوف نستمر فيها ونقوم باستمرار بدعم شبكة التراسل.
* وما تقييمك لأداء نواب رئيس الشركة؟
- نحن مستمرون في سياسة تجديد دماء الشركة مع الاستفادة بالخبرات.
